1.اجراء تعديلات على القانون الخاص بالنشر والمطبوعات لعام 1995، وعرضه على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وتطبيقه. 2.ضمان تعديل بنود حماية حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والحصول على المعلومات وحرية مناقشة امور وقضايا حكومية ورسمية وحرية المعارضة. 3.بناء هيئات تحريرية كاملة متكاملة قادرة مثقفة متعلمة "ليكون المدير القائد وليس القائد المدير"، لتعمل الهيئة كاملة وبشكل جماعي والبعد عن الفردية في اتخاذ القرارات حول الاخبار ، وعدم بروز رئيس التحرير بمقام الامر الناهي. 4.ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص. 5.حرية التفكير والتعبير الذي يعتبر جزء من نظام الحكم الديمقراطي. 6.احترام وتقدير الصحفي والاعلامي فالانسان او الفرد من اهم مميزات الحكم الديمقراطي، والمحافظة على حريته وحقوقه، فاذا حصل الصحفي والصحافة على جو ديمقراطي سيعمل من خلال الصحافة على تعزيز الديمقراطية في مجتمعه، والا فلن تعزز الصحافة الديمقراطية بل ستهدم ما تبقى منها. 7.اذا وفرت حرية الرأي والتعبير، تطبق الديمقراطية فتكون الصحافة نفسها تطبيقا وتعزيزا للديمقراطية، فحرية الرأي من الحريات الاساسية التي لا يقوم للديمقراطية قائمة بدونها. 8.الاقرار بحرية اعتناق معتقدات سياسية وافكار يريدونها دون قيد او منع، والحق في المعارة، والحق في الوصول الى المعلومات والحق في نشرها، وبالتالي اعطاء الحق الكامل للافراد في الحصول على المعلومات بمختلف انواعها، ومن هنا يتبلور الرأي العام الشعبي في قضية ما. 9.تحسين ظروف عمل الصحفين . 10.انشاء محاكم خاصة للاختراقات والاخطاء الصحافية وعدم عرض الصحافيين في محاكم المجرمين. سعت جهات كثيرة، وخصوصاً المؤسسات الإعلامية، إلى الاستفادة من خدمات الإنترنت اقتصاديا وإعلامياً فأصبح هناك الكثير من المواقع والصفحات الإلكترونية العامة والمتخصصة تؤدي خدمات ومهمات إعلامية منوعة وعلى وجه الخصوص مصادر الخدمات الإخبارية أو ما يسمى بالخيارات الإخبارية لمستخدمي الانترنت ومن أهم هذه المصادر :
-1 الصحف الإلكترونية Electronic Newspapers. -2 المواقع الإخبارية على الإنترنت Web- Based News. -3 القوائم البريدية Mailing List. -4 مجموعات الأخبار على الإنترنت News groups. -5 منتديات أو ساحات الحوار Forums. -6 خدمة "الواب" الإخبارية WAP.
